عضو کمیسیون عمران مجلس؛

زمین داریم، اما نه می‌سازیم، نه واگذار می‌کنیم

به گزارش نیم نگاه ایران؛ علیرضا نوین با اشاره به گذشت یک سال از اجرای برنامه هفتم توسعه و تکلیف وزارت راه در واگذاری زمین به مردم طبق برش سالانه، گفت: عملکرد وزارت راه در این حوزه قابل قبول نیست؛ زمین به اندازه کافی در اختیار دولت وجود داشته اما متاسفانه توسط دستگاه‌ها احتکار شده و برای ساخت مسکن مورد بهره برداری قرار نمی‌گیرد.

وی افزود: همه شهرها می‌توانند حداقل ۱۰ درصد به محدوده خود اضافه کنند و در صورت تحقق این امر، ساخت شهرک‌های جدید تسهیل می‌شود. در برخی شهرها نیز زمین‌هایی در مرکز شهر وجود دارد که وزارت میراث فرهنگی با عنوان “اراضی تاریخی” مانع ساخت‌وساز در آن‌ها شده، در حالی که ضوابط موجود اجازه ساخت دو تا سه طبقه را می‌دهد. در چنین شرایطی، مالکان ترجیح می‌دهند ساخت‌وساز نکنند، چراکه انتظار دارند ساخت با تعداد طبقات بیشتری را دارند.

نوین در گفت‌وگو با خانه ملت، با بیان اینکه وزارت راه و شهرسازی با کمبود زمین مواجه نیست تاکید کرد: اگر دغدغه آن‌ها زیرساخت‌هایی مانند آب، برق و خدمات است، باید از هم‌اکنون برای توسعه شهرک‌های جدید برنامه‌ریزی کنند. وقتی دولت تعهد ساخت سالانه یک میلیون مسکن را دارد، یا باید خودش بسازد، یا زمین را به مردم واگذار کند تا آن‌ها بسازند؛ درست مانند گذشته که زمین به افراد داده می‌شد تا شخصاً ساخت‌وساز انجام دهند.

عضو کمیسیون عمران مجلس با بیان اینکه نه ساخت مسکن حمایتی به‌درستی پیش می‌رود و نه واگذاری زمین انجام می‌شود، افزود: طرح نهضت ملی مسکن نیز با آنچه تصور می‌کردیم، فاصله دارد و چندان رضایت‌بخش نبوده است؛ هرچند بنده از کسانی بودم که معتقد بودم باید به دولت فرصت یک‌ساله داده شود. اکنون از آن یک سال تنها دو ماه باقی مانده و پس از آن، وزیر و معاونان باید پاسخگو عملکرد خود باشند.

این نماینده مجلس همچنین از عملکرد بانک‌ها در اعطای تسهیلات به حوزه مسکن انتقاد کرد و گفت: بانک‌ها حاضر نیستند حتی ۲۰ درصد تسهیلات خود را مطابق با قانون به حوزه مسکن اختصاص دهند، در حالی که طبق قانون جهش تولید مسکن برای این مکلف شدند. اگر این روند ادامه یابد، مجلس باید در برابر بانک‌ها بایستد.

نوین در پایان تأکید کرد: وزارت راه و شهرسازی برخی اراضی را برای “روز مبادا” نگه داشته، در حالی که آن روز همین امروز است. با وجود نیاز ۷ میلیونی به مسکن، تأخیر در ساخت باعث افزایش چند برابری هزینه‌ها شده است. همه زیرساخت‌ها از جمله آهن، سیمان، نیرو و خدمات مهندسی وجود دارد، تنها نیاز به مدیریت واحد و همکاری همه‌جانبه در شورای عالی مسکن داریم.