رونمایی از «شهرگام» در شیراز؛ گامی ملی برای سلامت و نشاط شهری با اپلیکیشن «گامیران»
زهرا جعفری
نیم نگاه ایران؛ حادثه‌ی تلخ برخورد خودروی محمدحسن نیکزاد، فرزند علی نیکزاد، با سرهنگ پلیس راهور در خط ویژه، بار دیگر زنگ‌های خطر را در جامعه به صدا درآورد؛ زخمی تازه بر پیکر عدالت که اگر التیام نیابد، دملی چرکین از بی‌اعتمادی، تبعیض و قانون‌گریزی در جامعه خواهد شد.
آنچه در میدان ونک رخ داد، صرفاً یک تصادف ساده نبود؛ این حادثه، آینه‌ای تمام‌نما از معضلی عمیق‌تر در نظام سیاسی و اجتماعی ماست:
فرزند نایب‌رئیس مجلس، در خط ویژه‌ای که به حکم قانون برای عبور خودروهای عمومی و امدادی اختصاص یافته، بی‌اعتنا به مقررات، عبور می‌کند؛ با افسر قانون را زیر می‌گیرد و بدون لحظه‌ای درنگ، ومسؤلیت پذیری در برابر جان یک انسان صحنه را ترک می‌نماید.
این حادثه، در امتداد همان ماجرای سیلی به سرباز در خط ویژه است. همان روحیه قلدری، همان احساس مصونیت، همان بی‌اعتنایی به قانون و حقوق مردم. اما این بار، موضوع فراتر از یک سیلی ساده است.
افسری مجروح می‌شود و تحت درمان قرار می‌گیرد، اما زخم عمیق‌تری در دل جامعه به جا می‌ماند: این پرسش تلخ که آیا قانون برای همه یکسان اجرا می‌شود؟
این حادثه، تلنگری به دستگاه قضاست.
مردم حق دارند بپرسند: آیا برخورد قاطع و شفاف با متخلفان وابسته به قدرت، حتی اگر پدرشان نایب‌رئیس مجلس باشد، رخ خواهد داد؟ آیا فرزندان صاحبان قدرت و رانت، در برابر قانون، همانند یک شهروند عادی پاسخگو خواهند بود؟
مطالبه جامعه، ساده و شفاف است:
• آقازاده نیکزاد، باید همانند یک شهروند عادی، تحت تعقیب و مجازات قرار گیرد.
• دستگاه قضا باید نشان دهد که قانون، نه در برابر قدرت و جایگاه پدران، که در برابر تخلف و جنایت، سر خم نمی‌کند.
• این پرونده باید به یک «پرونده نمادین» برای دفاع از حقوق مردم و اعتبار پلیس تبدیل شود
۰ دستگاه قضایی، میبایست بی‌هیچ ملاحظه‌ای، در جایگاه مدعی‌العموم، به این پرونده ورود کند.
• رسیدگی سریع، شفاف و علنی به این پرونده، آزمونی است برای اثبات بی‌طرفی قانون.
و پیامی به پلیس:
افسر قانون، در خط ویژه و به هنگام انجام وظیفه مجروح شد. این حادثه، فرصتی است برای پاسداشت شأن و جایگاه پلیس، و دفاع از حقوق فردی که نماد نظم و امنیت عمومی است.
جامعه، چشم‌انتظار است:
تا در سایه عدالت، التیامی باشد برای زخم‌های قانون‌شکنی، و نویدی برای آینده‌ای که در آن هیچ‌کس، حتی فرزند نایب‌رئیس مجلس، بالاتر از قانون نایستد.
دیدگاهتان را بنویسید