رفیع زاده معاون رییس جمهوری در شیراز مطرح کرد:

وضعیت هشدار آمیز نظام اداری کشور

علاالدین رفیع زاده افزود:ادامه این مسیر، جز گسترش ناکارآمدی و اتلاف منابع، دستاورد دیگری نخواهد داشت.
وی با نقد ساختارهای موجود، بر ضرورت بازنگری در نظام اداری کشور تأکید کرد و گفت: استفاده از ظرفیت‌های بخش خصوصی در حوزه تصدی‌گری و بازنگری و استانداردسازی خدمات، نه یک انتخاب، بلکه ضرورتی اجتناب‌ناپذیر است.
رفیع زاده با تأکید بر لزوم تغییر رویکردها در مدیریت دستگاههای دولتی، خاطرنشان کرد: مدیریت دولتی باید با نگاهی شبیه به بخش خصوصی اداره شود تا تصمیم‌گیری‌های مربوط به جذب نیرو و توسعه تشکیلات، مبتنی بر دقت، شفافیت و نیاز واقعی باشد، نه تحت تأثیر فشارهای بیرونی ‌سیاسی یا رویه‌های ناکارآمد گذشته.
رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور، پدیده پست‌های بلاتصدی و نیروهای استخدام‌شده بدون ضابطه و فاقد آموزش‌پذیری را از معضلات جدی نظام اداری دانست و تأکید کرد: جذب نیرو در دولت باید با ارزیابی‌های دقیق و بر اساس شایستگی‌ها انجام شود؛ چراکه آموزش‌پذیری و کیفیت نیروی انسانی، رمز بقا و کارآمدی دستگاه‌هاست.
وی همچنین با اشاره به رویکرد دولت چهاردهم، تصریح کرد: تمرکز فعالیت‌ها باید از ساختار ستادی به عملیات و واحدهای اجرایی منتقل شود تا پاسخگویی و کارآمدی در بدنه اجرایی کشور افزایش یابد.
رفیع‌زاده درباره اصلاح فرآیندهای استخدامی گفت: در شیوه‌نامه جدید، آزمون کتبی ۷۰ درصد و ارزیابی‌های تکمیلی و مصاحبه ۳۰ درصد از امتیاز نهایی را شامل خواهد شد تا عدالت در استخدام رعایت شود و نیروهای باکیفیت وارد دستگاه‌ها شوند.
وی افزود: برای ارزیابی‌های تکمیلی نیز دستورالعمل جداگانه‌ای تدوین شده و ارزیابی‌ها بر اساس ویژگی‌های شغلی و نیازهای واقعی دستگاه‌ها انجام خواهد شد و از طرح سؤالات شخصی در فرآیندهای مصاحبه جلوگیری می‌شود. معاون رئیس‌جمهور خاطرنشان کرد: اصلاح ساختارهای موازی و متراکم باید به‌صورت تدریجی و در حین انجام امور صورت گیرد تا فرآیند خدمت‌رسانی به مردم مختل نشود. به گفته او، در برنامه هفتم توسعه، آزادسازی وظایف دستگاه‌ها و حذف ساختارهای موازی به‌عنوان یک راهبرد کلیدی در دستور کار قرار دارد.
رفیع‌زاده در پایان، با تأکید بر اینکه اصلاح نظام اداری صرفاً با مطالعات نظری محقق نخواهد شد، گفت: تحول باید بر اساس نیازها و خواسته‌های مردم طراحی شود و رضایتمندی مردم به‌عنوان هدف اصلی نظام اداری مورد توجه قرار گیرد. وی از طراحی سامانه ۱۲۸ برای ثبت مشکلات، شکایات و نظارت مردمی خبر داد و تأکید کرد: پرداخت حقوق کارکنان دستگاه‌های اجرایی باید بر اساس میزان عملکرد و خروجی‌های واقعی آن‌ها صورت گیرد تا عدالت در پرداخت‌ها برقرار شود و انگیزه و کارایی در نظام اداری افزایش یابد.

تاکید استاندار فارس بر لزوم اصلاحات ساختاری در حوزه حکمرانی اداری

حسینعلی امیری، استاندار فارس، در نشست شورای توسعه راهبری تحول اداری استان فارس که با حضور علاءالدین رفیع‌زاده، معاون رئیس‌جمهور و رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور، برگزار شد، با ترسیم تصویری از وضعیت موجود نظام اداری و استخدامی در استان فارس و کشور، بر ضرورت اصلاحات ساختاری و نگرشی در حوزه حکمرانی اداری تأکید کرد.
امیری با اشاره به اهمیت عناصر بنیادین در ساختار اداری کشور گفت: موضوعات مربوط به ساختار اداری و استخدامی ایران متأثر از مجموعه‌ای از مؤلفه‌ها از جمله منابع انسانی، تشکیلات، فرآیندها، قوانین و مقررات و فناوری است و هر کشوری که بخواهد مسیر توسعه و پیشرفت را طی کند، نمی‌تواند نسبت به این مؤلفه‌های حیاتی بی‌تفاوت باشد.
وی تصریح کرد: توسعه، جز در سایه نیروی انسانی توسعه‌یافته کارآمد ودانا محقق نمی‌شود. در دنیای به‌هم‌پیوسته و دهکده جهانی امروز، تحولات کشورها به مرزهای جغرافیایی محدود نیست و بی‌توجهی به ارتقاء نظام اداری و سرمایه انسانی، به معنای عقب‌ماندگی و از دست دادن فرصت‌هاست.
استاندار فارس با تأکید بر لزوم بازنگری و انعطاف‌پذیری قوانین و مقررات، خاطرنشان کرد: نظام اداری کشور نیازمند قوانین پویا و متناسب با تحولات روز است و در این مسیر باید در بازه‌های زمانی معین، بازنگری اساسی در قوانین و مقررات انجام گیرد. وی افزود: آسیب‌شناسی نظام اداری کشور بدون توجه به فشارهای سیاسی و تأثیرات عوامل بیرونی ممکن نیست و نمی‌توان نقش و تأثیر این فشارها را در ناکارآمدی نظام اداری نادیده گرفت.
امیری تصریح کرد: امروز جهان بر مبنای تخصص اداره می‌شود و اگر بخواهیم نظام اداری کارآمد داشته باشیم، باید سازمان اداری و استخدامی کشور از تأثیرات و فشارهای سیاسی و مداخلات بیرونی مصون بماند.
وی با ابراز نگرانی جدی از وضعیت موجود نظام اداری کشور، فقدان سازوکارهای جانشین‌پروری را یکی از چالش‌های اساسی برشمرد و گفت: متأسفانه در سیستم اداری کشور، توجه کافی به جانشین‌پروری و تربیت نیروهای شایسته برای آینده نشده است و این امر باعث سقوط شدید سطح کارشناسی در دستگاه‌ها شده است.
استاندار فارس در ادامه، عدم تناسب نیروهای جذب‌شده با وظایف محوله و ضعف در آموزش‌پذیری این نیروها به‌ویژه در میان کسانی که خارج از فرایندهای قانونی و بدون ضابطه جذب شده‌اند را از دیگر معضلات نظام اداری کشور دانست و خاطرنشان کرد: این وضعیت، ضمن ایجاد ناکارآمدی در ارائه خدمات، هزینه‌های گزافی را نیز به دولت و مردم تحمیل می‌کند.
وی همچنین به عدم تناسب حقوق و مزایا به عنوان عاملی مهم در ناکارآمدی نظام اداری اشاره کرد و افزود: یکی از آسیب‌های جدی نظام اداری کشور، نبود عدالت و تناسب در پرداخت‌ها و مزایا است که انگیزه‌های شغلی و بهره‌وری کارکنان را کاهش داده و نارضایتی‌ها را دامن زده است.
امیری در بخش دیگری از سخنان خود به تعدد شوراها و کارگروه‌ها در ساختار اداری کشور اشاره کرد و گفت: یکی از مشکلاتی که باعث کندی تصمیم‌گیری‌ها و افزایش بوروکراسی شده، وجود شوراها و کارگروه‌های متعدد است. این تعدد، اختیار و قدرت تصمیم‌گیری مدیران را تضعیف کرده و در بسیاری موارد، امور اجرایی به تشکیل شوراها و کارگروه‌ها گره خورده است.
وی با تأکید بر اینکه امکانات و منابع بسیاری از کشور صرف ساختارهای تشکیلاتی و اداری می‌شود، گفت: در دنیای مدرن امروز، تصمیم‌گیری‌های سیستمی و علمی از ضرورت‌های اجتناب‌ناپذیر حکمرانی است و برای تحقق حکمرانی مؤثر، نیازمند ارتقاء بهره‌وری و راندمان اداری هستیم.
استاندار فارس در پایان، آموزش مستمر نیروی انسانی و تشکیل گروه‌های رصد و پایش عملکرد در سازمان مدیریت اداری و استخدامی را یک ضرورت انکارناپذیر دانست و گفت: کشور نیازمند مدیرانی است که قدرت حل مسئله داشته باشند و در مواجهه با چالش‌ها و موانع، دچار سردرگمی و بن‌بست نشده ودر سایه دانایی یا راه پیدا کنند یا راهکاری خلق کنند.

هشدار رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی فارس درباره بحران نیروی انسانی در دستگاه‌های اجرایی

رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان فارس از خروج چشمگیر نیروی انسانی از دستگاه‌های اجرایی استان به دلیل نامناسب بودن جبران خدمت کارکنان خبر داد.
محسن پاپری‌زارعی در نخستین نشست شورای راهبری تحول اداری استان با بیان اینکه ۵۱ درصد پست‌های دستگاه‌های اجرایی در فارس بلاتصدی است، گفت: حضور یک هزار و ۶۲۳ نفر از کارکنان طرح‌های عمرانی استان در مشاغل حساس نظارتی، بدون برخورداری از رابطه استخدامی با دولت، دستگاه‌های اجرایی را با چالش نظارتی روبه‌رو کرده است. وی، کاهش بنیه کارشناسی دستگاه‌های اجرایی و سطح انگیزشی کارکنان را از دیگر چالش‌های استان در حوزه نیروی انسانی برشمرد و افزود: وضعیت ساختار دستگاه‌های اجرایی استان در شهرستان‌های جدیدالتأسیس مناسب نبوده و به دلیل طولانی بودن فرآیند اخذ مجوز، شاهد کاهش جذب نیروهای شرکتی هستیم.
پاپری تصریح کرد: از ۲۷۸ هزار و پنجاه مجوز استخدامی صادر شده در کشور، سهم فارس ۱/۸ درصد بوده که با سهم تعریف‌شده ۵/۸ درصد، فاصله معناداری دارد.
وی تأکید کرد: در حال حاضر فارس با بحران جدی نیروی انسانی در دستگاه‌های اجرایی روبه‌رو است و بخش اعظم پست‌های سازمانی دستگاه‌های اجرایی بلاتصدی است.
رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان به کاهش سهم اشتغال در بخش‌های اقتصادی اشاره کرد و اظهار داشت: از ۱۵۴ هزار نیروی شاغل در دستگاه‌های اجرایی استان، ۴۳ درصد را زنان و ۵۷ درصد را مردان تشکیل می‌دهند.
پاپری ادامه داد: ۷۶ درصد کارکنان استان دارای تحصیلات دانشگاهی هستند.
وی افزود: در حال حاضر ۴۴ درصد از کارکنان دستگاه‌های اجرایی در شهرستان شیراز مشغول به کار هستند.