به گزارش نیم نگاه ایران؛ حسینعلی امیری، در این جلسه ضمن تبریک ایام عید غدیر خم، اهمیت شورای برنامهریزی و توسعه استان را یادآور شد و تأکید کرد: این شورا یکی از مهمترین جلسات تصمیمگیری در استان است که صلاحیت آن در گذشته در سطح ملی و هیئت وزیران بود.
امیری ادامه داد: به موجب قوانین برنامه، تصمیمگیریها به استانها واگذار شده تا با در نظر گرفتن شرایط و اقتضائات محلی، تصمیمات واقعبینانهتری اتخاذ شود.
وی توسعه و پیشرفت استان را در گرو تصمیمگیریهای این شورا دانست و تصریح کرد: تصمیمات مهمی از جمله تغییر کاربری اراضی و املاک، تبیین بودجه، تقسیم و تسهیم منابع در این شورا مورد بحث و بررسی قرار گرفت و تأکید دارم که اعضای محترم جلسه پیش از حضور، دستور کار را مطالعه کنند و با آمادگی کامل در جلسه شرکت نمایند.
استاندار فارس همچنین با اشاره به الزامات تصمیمگیری در جلسات قانونگذاری، ضرورت توجه به آثار و تبعات تصمیمات اتخاذ شده را یادآور شد و تصریح کرد: پس از نیازسنجی، باید آثار و تبعات تصمیمات بررسی شود تا مشخص گردد چه پیامدهایی به دنبال خواهد داشت.
وی با اشاره به موضوعات چندوجهی که گاه در جلسه شورای برنامهریزی و توسعه استان مطرح میشود، بر ضرورت بررسی دقیق مسائل از منظرهای حقوقی، اجرایی، آمایش سرزمینی و توسعه تأکید کرد.
استاندار فارس حقوق مردم و مسئولیتهای حاکمیت را دو رکن مهم تصمیمگیریها بر شمرد و از دبیر جلسه و کارگروههای تخصصی خواست نسبت به قرار گرفتن موارد ناقص در دستور کار جلسه، دقت نظر لازم را داشته باشند.
وی همچنین تأکید کرد: اگر کاری قابل انجام نیست، مستندات آن بایستی با دلایل قانونی و شرعی و منطقی به مراجعان اعلام گردد.
تسریع روند رسیدگی به پروندهها و فرایندهای اجرایی بخش دیگری از سخنان استاندار فارس در این جلسه بود؛ امیری اظهار داشت: قابل قبول نیست که یک فرد چند سال درگیر یک پرونده باشد و در نهایت با تغییر قوانین و مقررات، کار او انجام نشود.
وی گفت: اگر فرآیند اضافی وجود دارد و مستند به مقرراتی است، باید پیشنهاد اصلاح ارائه شود.
نماینده عالی دولت در استان فارس تأکید کرد: هیچیک از موضوعاتی که در شورای برنامهریزی مطرح میشود، نباید مشمول اطاله و انتظار باشد بلکه اینها مسائل اجرایی در دست مدیران است و باید مورد بازنگری قرار گیرد تا کار مردم سریعتر انجام شود.
رئیس شورای برنامهریزی و توسعه استان، در پایان خاطرنشان کرد: «در جلسات این شورا، ترجیحاً مدیران دستگاههای اجرایی حضور داشته باشند و در صورت وجود عذر موجه، معاونان با اختیارات کامل شرکت کنند.
وی اضافه کرد: با توجه به اهمیت این شورا، انتظار میرود مدیران با جدیت در جلسات حضور یابیند و لازم است اسناد رسمی کشور از نظر محتوا و شکل، مطابق با موازین قانونی تنظیم شود تا بعدها مورد خدشه و سؤال قرار نگیرد.
دیدگاهتان را بنویسید