عضو کمیسیون ویژه حمایت از تولید مجلس مطرح کرد:

منافع پنهان؛ گره اجرای صحیح قانون صدور مجوزهای کسب و کار

به گزارش نیم نگاه ایران به نقل از خانه ملت سید مرتضی محمودی، با اشاره به موانع اجرای قانون تسهیل در صدور مجوزهای کسب‌و کار تأکید کرد که برخی دستگاه‌ها به دلیل منافع سازمانی و نگاه انحصاری، از پیوستن به درگاه ملی مجوزها خودداری می‌کنند.

نماینده مردم «تهران، ری، شمیرانات و پردیس» در مجلس شورای اسلامی گفت: برخی نهادها به دلیل احساس از دست رفتن منافع خاص خود حاضر به همراهی با قانون نیستند. این دستگاه‌ها همچنان به دنبال حفظ انحصار مجوزهای خود هستند و نگاه حاکمیتی در آنها کمرنگ است. متأسفانه تعصبات خشک سازمانی و نگاه‌های غیرکارشناسی باعث شده که اجرای قانون با کندی مواجه شود.

عضو کمیسیون ویژه حمایت از تولید و نظارت بر اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی با اشاره به تمدیدهای متعدد برای پیوستن دستگاه‌ها به درگاه ملی مجوزها خاطرنشان کرد: فرصت‌های متعددی، از جمله مهلت‌های سه‌ماهه و شش‌ماهه، برای اجرای این قانون داده شده و چند سال از تصویب آن گذشته است، اما همچنان برخی دستگاه‌ها از پیوستن به درگاه خودداری می‌کنند.

این نماینده مجلس شورای اسلامی تأکید کرد: دیگر جای تعلل نیست و دستگاه‌های نظارتی باید با پیگیری ترک فعل دستگاه‌های متخلف وارد عمل شوند. در مجلس نیز این موضوع باید با جدیت دنبال شود. این اقدام باید از کمیسیون اقتصادی و کمیسیون ویژه حمایت از تولید باشد و ما قطعاً آن را در دستور کار قرار خواهیم داد.

محمودی با اشاره به جلسات متعدد این کمیسیون با رئیس سابق مرکز درگاه ملی مجوزها، گفت: از این رو این موضوع در دولت  فعلی هم مورد پیگیری قرار خواهد گرفت. در مجموع وجود تعارض منافع، منافع فردی و رانت برای برخی جریان‌ها موجب شده همچنان برخی دستگاه‌ها از پیوستن به سامانه ملی خودداری کنند.