رئیس کل دادگستری استان تهران با بیان اینکه پرونده‌های رمزارز معمولاً کثیرالشاکی محسوب می‌شوند، گفت: اکنون تعداد شکات این نوع پرونده‌ها در مرحله تعقیب متهمان و اجرای حکم حدود ۳۰ هزار نفر است. خلأ قانونی در حوزه رمز ارزها این حوزه را به بستری برای فعالیت‌های مجرمانه تبدیل کرده است و جدید و ناشناخته بودن ارزهای دیجیتال از یک سو و سودجویانی که از ناآگاهی مردم سوءاستفاده می‌کنند از سوی دیگر موجب شده تا در سال‌های اخیر پرونده‌های قضایی با انبوه شاکیان سردرگم در محاکم در رابطه با این موضوع تشکیل شود.